به نقل از «تسنیم»

تقلای فراریان مالیاتی این بار با ترفند کارتخوان بدون مالیات!

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۷۲۸۷

چند روزی است پای کارتخوان‌های بدون مالیات هم به ‌میدان باز شده؛ کارتخوان‌‎هایی که گفته می‌شود از ۳۵۰ هزار تومان تا ۳۵ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت دارند و مخصوص اصنافی هستند که میزان پرداخت مالیات آنان نسبت به ‌دیگر مشاغل بیشتر است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با هدف ایجاد عدالت اجتماعی، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به ‌تصویب مجلس رسید، از ابتدای تصویب توسط مجلس و پس از اجرایی شدن با حاشیه‌هایی چون تمکین نکردن برخی اصناف در نصب کارتخوان و دریافت پول نقد از مشتریان گرفته تا اجبار مشتری به رفتن پای دستگاه عابربانک برای پرداخت پول همراه بوده و هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چند روزی است پای کارتخوان‌های بدون مالیات هم به ‌میدان باز شده؛ کارتخوان‌‎هایی که گفته می‌شود از 350 هزار تومان تا 35 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت دارند و مخصوص اصنافی همچون طلافروشان، پزشکان و به ‌طور کلی اصنافی هستند که میزان پرداخت مالیات آنان نسبت به ‌دیگر مشاغل بیشتر است. انتشار آگهی‌هایی از این قبیل برای فروش کارتخوان آن هم در بازار آزاد به ‌معنی وجود اشکال و خطای فنی در نحوه واگذاری‌ها و نبود رصد مداوم کارتخوان‌ها پس از واگذاری است که به‌ نظر می‌رسد باید فکری به ‌حال این وضعیت بشود.

فرایند واگذاری کارتخوان‌ها در اختیار بانک مرکزی است
مهدی موحدی‌، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: فرایند واگذاری کارتخوان در اختیار بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدماتِ پرداخت است، بنابراین شرکت‌ها هستند که با قاعده‌ای که بانک مرکزی برای آنان در نظر گرفته، کارتخوان در اختیار افراد قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی بنا بر این شد که بانک مرکزی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌هایی که به ‌یک پرونده مالیاتی الصاق نشده بودند را غیرفعال کند به‌ همین منظور بیش از 23 میلیون دستگاه کارتخوان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، هم‌اینک حدود 9 میلیون و 400 هزار دستگاه کارتخوان داریم، به ‌این معنا که این دستگاه‌ها به‌ یک پرونده مالیاتی الصاق شدند و از این به ‌بعد هم بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت چنانچه بخواهند کارتخوانی را در اختیار افراد قرار دهند باید از پرونده مالیاتی فرد مطمئن باشند.

ارائه کارتخوان به ‌افراد بدون پرونده مالیاتی ممنوع
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدون اینکه فردی پرونده مالیاتی داشته باشد، بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت اجازه در اختیار قرار دادن دستگاه‌های پرداخت را ندارند، اظهار کرد: مالیات از دستگاه کارتخوان گرفته نمی‌شود که بخواهیم بگوییم دستگاه کارتخوان معاف از مالیات است، بنابراین ما دستگاه کارتخوان معاف از مالیات نداریم؛چراکه اساساً از کارتخوان مالیات دریافت نمی‌کنیم. نکته دوم اینکه به ‌واسطه الصاق دستگاه‌های کارتخوان به ‌پرونده‌های مالیاتی، عملاً دستگاه‌های کارتخوان مجرای شناسایی درآمدهای مالیاتی هستند، بنابراین درآمدهای مالیاتی که شناسایی می‌شوند، آن دسته از درآمدهایی هستند که از مجرای این دستگاه‌ها به‌ حساب تجاری افراد واریز می‌شوند اما ممکن است دستگاه‌هایی وجود داشته باشند با عنوان دستگاه‌های«کَش‌لِس» یا دستگاه‌های کارت به‌ کارت که معمولاً توسط برخی از افراد که نمی‌خواهند درآمدشان شفاف شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به ‌طور کلی دستگاه‌های کارتخوان عامل واریز وجوه به‌ حساب‌های تجاری افراد هستند اما دستگاه «کَش‌لِس» شرایط برای کارت به‌ کارت به ‌سایر حساب‌ها را فراهم می‌کند که این حساب‌ها تجاری نیستند، بلکه حساب‌های شخصی و حتی ممکن است حساب اجاره‌ای افراد باشند. همچنین برخی افراد ممکن است دستگاه‌های کارتخوان‌هایی که به ‌پرونده‌های مالیاتی با ضریب پایین و یا دارای معافیت از مالیات الصاق شده‌اند را تهیه و در اختیار افراد دیگری قرار دهند به ‌طور مثال فردی در صنف طلافروشی فعالیت دارد اما دستگاه کارتخوانی در اختیار دارد که مربوط به‌ گلخانه‌داری است که معاف از مالیات است.

وی در خصوص راهکار جمع کردن این نوع کارتخوان‌ها، به‌ اقدام مجلس در ارتباط با تصویب بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 اشاره کرد و توضیح داد: به‌ موجب این قانون می‌توانیم حساب‌های شخصی‌ای که به ‌واسطه کارت به ‌کارت از یک مبلغی بیشتر واریزی دارند و یا طبق معیار شورای پول و اعتبار در یک ماه از تعداد مشخصی تراکنش بیشتری دارند را به‌ عنوان حساب‌های مشکوک به‌ فعالیت تجاری شناسایی کنیم.

شرکت‌های طرف قرارداد با بانک مرکزی موظف به‌ نظارت هستند
همچنین روابط عمومی یکی از بانک‌ها در این ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه هر بانک با شرکت‌ ارائه‌دهنده خدماتِ پرداخت قرارداد دارد و این شرکت‌ها در استان‌ها هم نمایندگی دارند، گفت: بانک‌ها موظف هستند مشتری را پذیرش و در نهایت اطلاعات آن را به ‌شرکت‌هایی که طرف قرارداد با بانک مرکزی هستند ارسال کند، بنابراین بانک نه با ‌بحث‌های مالیاتی مشتری ارتباطی دارد و نه حجم تراکنش‌ آنان.
وی ضمن اشاره به‌ اینکه این شرکت‌ها ملزم هستند حساب تجاری افراد را به ‌سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، ادامه داد: با توجه به‌ اینکه نظارت بر این دستگاه‌ها یک عملیات گسترده است و از طرفی این دستگاه‌ها پراکندگی بالایی دارد، بانک وارد نمی‌شود، بلکه نظارت بر عهده شرکت‌های پشتیبانی است که زیرمجموعه بانک مرکزی است.

پاسخگو نبودن بانک مرکزی
گفتنی است با وجود پیگیری‌های بسیار، متأسفانه بانک مرکزی که خود یکی از دستگاه‌های مهم در نظارت بر عملکرد این دستگاه‌هاست حاضر به ‌پاسخ‌گویی در این ارتباط نشد.

منبع:‌ قدس

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات دستگاه های کارتخوان ارائه دهنده خدمات دستگاه کارتخوان دستگاه های کارت پرونده مالیاتی دستگاه ها کارتخوان ها بانک مرکزی حساب ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۷۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.

وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.

حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.

زهرا طوسی